دخول الأعضاء
الإسم: الكلمة السرية:
هل نسيت الكلمة السرية؟ أضغط هنا..



المنتدى العامالصفحة
إذهب إلى منتدى

  06/19 - 06:15
في حال وجود قاضي عادل لمحكمة عليا في الدوله غير متحزب او منتمي لطائفه 
سوف يتم احالة دعاوي الفساد واكيد المشتركين فيها من احزاب الدولة
سوف يغير من مسارات وحال المجتمع نحو الافضل بصدور احكام ضد الفاسدين 
والواجب من رئيس الدولة حماية القاضي المكلف لتلك المهام لان الفاسدين 
سوف يحاولون رشوته او قتله وهذا الحال موجود في العراق  ومن المهام المطلوبه لتجاوز 
الشعب التونسي لتلك المحنه  والقضاء على الاحزاب الفاسدة في الدوله
ضمان الدستور للحرية الشخصية فى إطار دولة القانون ، ووفق المفاهيم الديمقراطية ،
 يفترض شخصية المسئولية الجنائية وشخصية العقوبة
، وألا يبتدع القاضى عقوبة بطريق القياس، وألا يجعل المشرع أشخاصًا 
بذواتهم مسئولين عن فعل أو أفعال لا شأن لهم بها
وأن تؤول المحصلة النهائية للنزاع ، إلى ترضية قضائية توافق الدستور والقانون ، 
وتضع حدًا نهائيًا للعدوان  والفساد المالي على حقوق الأفراد وحرياتهم التى وقع الإخلال بها

وتلعب المحكمة الدستورية دورا ً رئيسيا في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة

الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على

التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية

عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية، وهي

ً بذلك تلعب دورا ً سياسيا بالغ ألاهمية رغم صبغتها القضائية التي تفترض عدم

الانحياز والنأي عن التجاذبات والمصالح السياسية المتناقضة. ويستلزم هذا الدور

موازنة حساسة بين عدة عوامل متشابكة: خبرة قانونية أكاديمية وخبرة قضائية

مهنية وخبرة سياسية غير متحزبة، وكل ذلك ضمن موازنة أخرى بين استقلالية

القضاء عن السلطات الاخرى وشفافية خضوع 

السلطة القضائية نفسها للمراقبة

والمساءلة
ولا تعولوا كثيرا على الانتخابات الجديده فالتزوير اصبح عنوان رئيسي 
في يومنا هذا ونرجع بخفي حنين
 

المنتدى العامالصفحة
إذهب إلى منتدى